الأسئلة المتكررة
س : هل يتم اصدار تشغيل مصعد فى مبانى قائمة بها مصاعد تم تركيبها وتشغيلها بدون ترخيص قبل صدور قانون البناء ؟

عملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين يتم التعامل مع المخالفة فى ظل القوانين و اللوائح السارية وقت حدوث المخالفة وطبقاً لأحكام المادة الخامسة من مواد اصدار قانون البناء فإن على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق اوضاعها واستيفاء الاشتراطات اللازمة بتقديم طلب ترخيص تشغيل المصعد وفقاً لأحكام قانون البناء وطبقاً للمادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء .

س : ما هى شروط اقامة غرف للخدمات بالاسطح طبقاً لقانون البناء ؟

وفقاً للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء يجب الا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح على 25 % من مسطح الدور الارضى ويكون ارتفاعها بحد اقصى خمسة امتار وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية و لا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى .

س : هل يمكن إصدار الترخيص بمرافق الخدمات على دور السطح بصرف النظر عن عدد الأدوار وارتفاعها ؟

لا مانع بشرط ألا يكون المبنى متجاوز قيود الارتفاع او عدد الادوار المسموح ببنائها طبقاً للاشتراطات السارية وقت التقدم بطلب الترخيص .

س : هل يمكن بناء غرف الخدمات على واجهة العقار ؟

قانون البناء ولائحته التنفيذية لم يحدد مكاناً معيناً لإقامة مرافق الخدمات بسطح العقار سواء فى واجهة العقار او فى الجزء الخلفى من ذات السطح ويتم الالتزام فى ذلك بما تحدده الاشتراطات المعتمدة للمنطقة .

س : هل يمكن إرجاء إصدار ترخيص البناء لحين تقديم الشهادات الدالة على سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؟

تاكيداً لأحكام قانون البناء و بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية قام السيد وزير التنمية المحلية بمخاطبة السادة المحافظين بالكتاب الدورى المؤرخ فى 22 / 9 / 2010 لصرف تراخيص المبانى و مشروعات التقسيم دون انتظار تحصيل الرسوم المستحقة لجهات اخرى وان دور الوحدة المحلية ينحصر فى ارسال البيانات الخاصة بتراخيص المبانى و مشروعات التقسيم المنصرفه لتلك الجهات .

س : الافادة عن مدى الالتزام بالسجل التجارى بالنسبة للمهندس والمكاتب الهندسية من عدمه ؟

طبقاً للمادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء على المهندس / المكتب الهندسى الذى يتقدم بطلب الترخيص استيفاء السجل الهندسى وليس السجل التجارى وذلك طالما لم يمارس اى اعمال تجارية تتطلب استيفاء السجل التجارى .

س : كيفية التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم ؟

اجاز قانون البناء لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الادارية من خلال لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارهم بهذه القرارات كما اختص القانون محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الادارية واشكالات التنفيذ فى الاحكام الصادرة منها فى هذا الشأن .

س : هل يجوز صرف ترخيص بالهدم و ترخيص بالانشاء فى ترخيص واحد فى حالة الاحلال و التجديد ام يتم صرف ترخيص بالهدم اولاً وتنفيذه ثم بعد ذلك صرف ترخيص البناء ؟

طبقاً للمادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء والمادتين (110 ، 112 ) من اللائحة التنفيذية للقانون لا يجوز صرف ترخيص هدم وترخيص بناء فى ترخيص واحد وانما يتم السير فى اجراءات الترخيص بالهدم للمبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الايلة للسقوط و تنفيذه اولاً ثم استصدار بيان صلاحية موقع يتم التأكد من خلاله من صلاحية الموقع وعدم اشغاله بأية مبانى تعوق عملية البناء ثم يتم السير فى اجراءات الترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وتقديم المستندات الواردة بالمادة (112) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء .

س : ما هى التزامات المالك فى مراحل الترخيص و البناء ؟

فى مرحلة استخراج الترخيص يكون المالك مسئولاً فقط عن صحة سند الملكية .

اما فى مرحلة التنفيذ يكون المالك مسئولاً عن :

  • التعاقد مع مقاول لتنفيذ الاعمال ومهندس للاشراف واخطار الجهة الادارية بعزمه على تنفيذ الاعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الاقل مع تقديم صورة من عقد المقاولة وشهادة الاشراف .

يتم إيقاف الاعمال فى حالتى :

  • رفع الغطاء التأمينى وعدم استئناف الاعمال الا بعد اعادة التغطية التأمينية .
  • تخلى المقاول او المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه وذلك لحين تكليف مقاول اخر او مهندس مشرف اخر على التنفيذ .
س : ما موقف الترخيص بالبناء على قطعة ارض بالكتلة السكنية القائمة مساحتها اقل من 70 م2 ؟

قطع الاراضى المسموح بالبناء عليها بالكتلة السكنية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية او المدينة تكون طبقاً لما هو قائم على الطبيعة والذى يرد بالمخطط الاستراتيجى العام و التفصيلى دون التقيد بمساحات محددة .

س : طلب الافادة عن الجهة المختصة بتطبيق احكام قانون البناء فى نطاق المناطق الصناعية الواقعة داخل الزمام هل هى وحدات الادارة المحلية ام الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؟

المناطق الصناعية طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الثانية من قانون البناء هى المساحات المحددة من الاراضى التى تقع داخل او خارج زمام المحافظات و الموضح احداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والانشطة الخدمية المرتبطة بها وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار فى نطاق المخطط الاستراتيجى .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة ممن مواد القانون تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المختصة بالتخطيط و التنظيم بالنسبة للمناطق الصناعية ولها كافة الاختصاصات المنوط بها وفقاً لقانون البناء .

س : التضرر من الحد الادنى لعروض الطرق بالقرى الوارد باللائحة التنفيذية للقانون ؟

حددت اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 اقل عرض للشوارع بالكتلة السكنية القائمة على النحو التالى :

المدن : (6 امتار ) للطرق التى ليست لها خطوط تنظيم معتمدة .
القرى : (4 امتار ) للطرق الداخلية ــ (6 امتار ) للطرق الرئيسية ــ (8 امتار ) لطريق داير الناحية .

س : هل يجوز اصدار تراخيص و التعامل على الكتلة السكنية القديمة والقائمة خارج الحيز العمرانى وداخل كردون المدينة من عدمه ؟

يسمح بإصدار التراخيص و التعامل على الكتلة السكنية القديمة و القائمة داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة اما تلك القائمة خارج الحيز العمرانى المعتمد فيتم الرجوع فيها لوزارة الزراعة فى الاساس و فى حالة الموافقة يتم الترخيص لها من خلال الوحدة المحلية المعنية وطبقاً لما جاء بالمادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء .

س : ما هو موقف طلبات التراخيص المقدمة للبناء على قطع اراضى فضاء متخللة للكتلة السكنية و معتمدة من الزراعة وتشتمل على جميع المرافق وخارج الحيز العمرانى ؟

طبقاً للمادة الثانية من قانون البناء يحظر اقامة اى مبان او منشأت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى و المدن ما عدا الحالات المستثناه بالبندين (أ) ، (ب) من ذات المادة .
و يرجع فى شأن البناء على تلك الاراضى الى قرار السيد / وزير الزراعة رقم 985 / 2009 و تعديلاته بشأن الضوابط الخاصة بجميع حالات البناء على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى حيث انه لا يجوز البناء على هذه الاراضى الا بموافقة الزراعة كما يلزم الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة قبل الشروع فى البناء .

س : مبنى مقام على جزء من مسطح قطعة ارض ، ما هى شروط استكمال المبنى القائم بالبناء على كامل المسطح ؟

يجوز البناء على باقى مساحة الارض بغرض استكمال المبنى القائم بشرط ان يشكل المبنى القائم و المبنى المراد اقامته ــ على ذات قطعة الارض ــ وحدة واحدة متصلة بالدور الارضى على الاقل مع الالتزام فى ذلك بالاشتراطات البنائية الناتجة عن المخططات الاستراتيجية العامة و التفصيلية واذا لم تعتمد فيكون طبقاً للاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار من السيد المحافظ بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى طبقاً للمادة (15) من قانون البناء .

س : كيف يمكن تطبيق قانون البناء فى الاماكن و المدن التى لم يصدر لها تخطيط استراتيجى عام وليس لها اى نوع من المخططات ؟

تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران بالمناطق التى لم يصدر لها تخطيط ويصدر المحافظ قرار بهذه الاشتراطات المؤقتة بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى طبقاً لاحكام المادة (15) من قانون البناء .

س : هل سيطبق قانون البناء على كل التقاسيم الجديدة و التقاسيم القديمة المعتمدة ؟

بالنسبة للتقاسيم المعتمدة قبل سريان قانون البناء يتم تطبيق الاشتراطات المعتمدة الخاصة بها ، اما التقاسيم الجديدة التى ستعتمد قى ظل هذا القانون يتم تطبيق احكامه عليها .

 
  الالتزام بالسرية
  خدمات المركز الذكى
  معلومات عن المركز الذكى
  وصلات هامة
  اتصل بنا
  الأسئلة المتكررة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لا يتحمل المركز الذكي أية مسئولية تنجم عن تصفح الموقع أو استخدام أو تحميل أي معلومات منه ويشمل ذلك ولا ينحصر علي تحمل مسئولية أية أخطاء أو عدم دقة المعلومات أو الحذف منها.